سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، به مناسبت سالروز فتوای تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی چرایی صدور حكم اعدام سلمان رشدى بدون تشکیل دادگاه را در منابع اسلامی بررسی کرده است.

صدور فتواى قتل سلمان رشدى از سوی امام خمینی (ره) بر اساس مبانى فقهى و دينى صورت گرفته و اساساً صدور اين فتوا با احکام دين اسلام و مبانى آن سازگار می باشد.

این نکته ضروری است؛ کُشتن فردی كه امنيت شهروندان را به خطر انداخته و تحت عنوان محارب و يا مفسد فى الارض در فقه از آن ياد شده، ايراد نداشته؛ چون بر اساس ضوابط و قواعد عقلى، فقهى و حقوقى صورت گرفته است.

در مورد سلمان رشدى دو اتهام به عنوان اتهامات عمدۀ وى مطرح شده است:

* ارتداد

* سابّ النبى صلی الله علیه وآله

ارتداد: با توجه به محتوای صریح کتاب آیات شیطانی و مصاحبه هاي سلمان رشدی، شكى در ارتداد وى نيست.

نگاهی به حكم ارتداد از نظر اسلام

انواع مرتد

در فقه اسلامى مرتد دو نوع وجود داشته که هر يك احكامى جداگانه دارد:

الف) مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفۀ وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان است.

ب) مرتد ملّى: كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفۀ وى كافر بوده‏اند، بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر بازگشته است. البته برخى از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه.

فرزندان نابالغ از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادر هستند. هرگاه يكى از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى‏شود (اسلامِ حُكمى) چون اسلام بر كفر برترى دارد و تابعيتِ برتر براى فرزند منظور مى‏شود.

اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است. البته بايد توجه داشت، براى حكم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حُكمى كفايت نمى‏كند. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد. (1)

مجازات ارتداد

اگر مرتدّ فطرى، مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه‏اش، از جهت ظاهرى، پذيرفته نمى‏شود يعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه كند، خداى متعال مى‏پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتدّ ملّى توبه كند، پذيرفته مى‏شود حتى قبل از جريان هرگونه حُكمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت مى‏كنند و سه روز- برخى از فقها مانند شيخ طوسى گفته‏اند به قدر لازم- به او مهلت مى‏دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مى‏شود و گرنه به اعدام محكوم مى‏گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كُشته نمى‏شود. او را به توبه فرا مى‏خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مى‏كنند و گرنه در زندان باقى مى‏ماند، هنگام نماز تازيانه مى‏خورد و در تنگناى معيشتى قرار مى‏گيرد تا توبه كند.

موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه‏اى روشن و بديهى است كه دربارۀ اصل حكم كمترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذيرفته‏اند؛ البته دربارۀ جزئيات آن اختلاف نظرهايى ديده مى‏شود؛ براى مثال، براساس رأى مشهور اهل سنت، بين مرتد ملى و فطرى يا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد- هر نوع كه باشد- ابتدا به توبه دعوت مى‏شود، چنانچه توبه كرد، آزاد و در غیر این صورت كشته مى‏شود.

ابوحنيفه، مانند فقهاى شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است. حسن بصرى نيز معتقد است مرتد، بى‏آن كه به توبه دعوت گردد، كشته مى‏شود.

در نتیجه بايد گفت: توبۀ مرتد اگر قبل از اثباتِ ارتداد، نزد قاضى باشد هم از لحاظ حكم فردى پذيرفته است و هم از لحاظ حكم اجتماعى؛ يعنى اثر فردى آن را كه بين شخص مرتد و خداوند است، اصلاح مى‏كند و هم مجازات دنيوى آن را از بين مى‏برد. ولى اگر اين توبه بعد از اثبات ارتداد نزد قاضى باشد، مجازات آن در برخى موارد (مرتد فطرى «مسلمان زاده» مرد) ساقط نمى‏شود، ولى توبه او به لحاظ حكم فردى، يعنى آنچه بين او و خدا است، پذيرفته مى‏شود.

ارتداد در اديان مختلف

ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جُرم» شناخته شده و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جُرم شمرده مى‏شود. در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيش‏بينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مى‏گويد:

كه زردشت گويد به استا و زند   كه هر كس كه از كردگار بلند

به پيچد به يكسال پندش دهيد        همان مايه سودمندش دهيد

پس از سال اگر او نيايد به راه    كشيدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدسِ مسيحيت نيز فراوان از قتل كسانى كه دين را رها كنند، سخن به ميان آمده با توجه به شواهدى كه از اديان مختلف در اين باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترك» در همه قوانين اديان بايد دانست.

از طرفى ممکن است که ارتداد بر سه نوع صورت گيرد:

الف: در صورت انجام فعل و يا ترك فعل: منظور اين است كه فردى، فعلى را انجام دهد كه اسلام آن فعل را تحريم كرده است و شخص آن فعل را متعمّداً يا از روى استهزاء و كوچك شمردن دستورات اسلام انجام دهد. مانند پرستش بت، هتك قرآن مجيد و... .

در ترك فعل نيز مراد سرپيچى از انجام دستوراتى می باشد كه اسلام واجب كرده؛ مانند نماز، روزه، زكات، حلال شمردن قتل انسان هاى بيگناه و... .

ب: از راه سخن: مثل انكار ربوبيت، انكار وحدانيت خداوند متعال، انكار پيامبران و فرشتگان، انكار قرآن، برائت جستن از اسلام.

ج: از راه اعتقاد: مانند اعتقاد داشتن به اين كه قرآن از طرف خداى سبحان نازل نشده يا پيامبر اسلام العیاذ بالله دروغگو بوده است. (2)

ابزارهاى اِبراز ارتداد نيز مختلف هستند كه يكى از مهم ترين آن ها نگارش كتاب مى باشد كه در زمينه سلمان رشدى هم از طريق نگارش كتاب و هم اعتراف صريح در ضمن مصاحبه هايش اين مسأله عنوان شده است؛ فلذا شكى در ارتداد وى نيست.

اما با نگاهى به فقه اماميه می توان فهمید از جمله مسلّمات فقه اماميه اين است كه مرتد فطرى بايد اعدام شود و اجراى حكم اعدام وى بر هر كسى كه سخن او را بشنود، واجب است؛ این مورد در زمينه سلمان رشدى نيز دقيقاً اتفاق افتاده و با توجه به علنى بودن اظهارات ارتدادى سلمان رشدى و نيز تكذيب دين اسلام، اين وظيفه بر تمام مسلمانان واجب مى گردد.

از جمله رواياتى كه در اين زمنيه مستند قرار مى گيرد روایت هشام بن سالم از عمار ساباطى است که نقل مى كند؛

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صلی الله علیه وآله نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ... . (3)

گفت: شنيدم امام صادق عليه السلام مى فرمود: هر مسلمانى از اسلام روى گرداند و نبوت پيامبر(ص) را انكار كند و ایشان را تكذيب نمايد خون او بر هر كه سخن او را بشنود مباح است.

سابّ النبى:

عنوان سابّ النبى اگر چه در مورد دشنام به پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله به کار می رود؛ اما عنوانى است كه بر هرگونه اهانتى به پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله و مقدسات دين اسلام مربوط مى شود. براساس روايات متعددى كه از ناحيه معصومين (علیهم السلام) وارد شده و مورد توافق تمامى علماى اسلامى، اعم از شيعه و سنى مى‏باشد، شخصى كه به خداوند متعال، يا رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) يا ائمه معصومين (علیهم السلام) (مورد اخير از اختصاصات شيعه مى‏باشد) توهين و هتاكى كند، كافر و مرتد گرديده و كشتن گويندۀ ناسزا واجب است.

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ سؤالى در مورد كسى كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) را ناسزا گفته است، مى‏فرمايند: «... يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ». (4)

نزدیک ترین فرد به مرتد او را به قتل می رساند تا به امام علیه السلام برسد. (هر کسی که به مرتد نزدیک است، در کشتن او مقدم است).

از آنجا كه در كتاب آيات شيطانى، مسأله رسالت پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) و نزول آيات الهى به صورتى بسيار توهين‏آميز و مسخره‏وار طرح گرديده و نهايتاً نزول آيات الهى را امرى وابسته به تلقينات شيطانى معرفى كرده و اصلى‏ترين ضروريات دين مبين اسلام را انكار نموده، مشمول حكم فوق مى‏گردد.

حضرت امام (ره) با تكيه بر اين مبانى، اين حكم را صادر نموده و فرمود: به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى‏رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، هم‏چنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى‏باشند. از مسلمانان غيور مى‏خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است «ان‏شاءالله». ضمناً اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد. (5)

اين حكم مورد قبول و استقبال قاطبۀ علماى اسلام در سراسر جهان و ملت‏هاى اسلامى قرار گرفت.

اين استقبال بدين دليل بود كه عمده ترين دليلى كه امام خمينى (ره) بر اساس آن به صدور حكم اعدام سلمان رشدى اقدام نمودند، موضوع سابّ النبى صلی الله علیه وآله بود و نه صرف ارتداد؛ لذا حتى اگر در مورد حكم مرتد، اختلافاتى بوده و نياز به دادگاه در اكثر موارد پيش بينى شده و با مصلحت جامعه نيز بيشتر همخوانى دارد، اما حكم ارتداد و وجوب قتل سابّ النبى صلی الله علیه وآله بدون لزوم به دادگاه، مسأله اى بود كه مورد اتفاق علماى شيعه و سنّى بوده و در سيرۀ پيامبر و ائمه اطهار علیهم السلام نيز شواهدى دالّ بر اين مسأله به وفور يافت مى شود؛ به عنوان مثال شيوۀ برخورد پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله با مستهزئين و نيز مرتدين در پيروزى مكه قابل توجه است. مستهزئين كسانى بودند كه پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله را هجو مى كردند. برخى قصائدى عليه پيامبر و اسلام سروده بودند و برخى نيز مطالبى را به پيامبر نسبت مى دادند. پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله با این كه پيروزى مكه را با رحمت و محبت همراه كرد و آن روز را روز مرحمت ناميد و نه روز انتقام گيرى و مقرر كرد كه هر كس وارد مسجد شود در امان است، هركس به خانه ابوسفيان رود و يا در خانه خود بماند و در را بر روى خويش ببندد، ايمن خواهد بود. (6) اما استثنايى نيز بر اين قاعدۀ رحمت قائل شده و عده اى را به نام مشخص نمود و فرمودند: اين افراد را هر جا يافتيد، بكُشيد گر چه به پرده كعبه چنگ زده باشند. (7)

مقيس بن صبابه يا حبابه، عبدالله بن سعد بن ابى سرح، عبدالله بن خطل و نيز هر دو كنيز او كه در آوازخوانى هاى خود پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله را هجو مى كردند و حويرث بن نقيذ بن وهب كه پيامبر را در مكه هجو مى كرد و.. از آن جمله بودند. حويرث بن نقيذ در روز فتح مكه گريخت و اميرالمومنين على علیه السلام او را يافته و به قتل رساندند. (8)

عبدالله به خطل خود را به پرده كعبه آويخته بود. سعيد بن حريق و عمار بن ياسر به سوى او يورش بردند و سعيد بن حريق او را كشت. (9)

بنابراين حكم اعدام سابّ النبى صلی الله علیه وآله بدون نياز به دادگاهى خاص، مورد اتفاق علماى شيعه و سنى بوده و امام خمينى (ره) نيز در اين زمينه با توجه به مسئوليت دينى خود و با استناد به شريعت اسلامى اقدام به صدور فتواى قتل سلمان رشدى نمودند.

 (1)- پيام قرآن ج 10، حضرت آيت الله مكارم شيرازى

(2)- عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، دار احياء التراث العربى ج 2، ص 710- 707

(3)- الفروع من الكافى، ج 7، ص 258

(4)- وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 337

(5)- صحيفه نور، ج 21، ص 86

(6)- الطبرى، تاريخ الامم و الملوك، ج 3، ص 116

(7)- ابن هشام، السيره النبويه، ج 4، ص 52- 51

(8)- ابن الاثير، الكامل فى التاريخ، ج 2، ص 250- 245

(9)- الطبرسى، اعلام الورى، ص 117

منبع: پرسمان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها